از رویای شیرین هر خانواده ایرانی یک مسکن تا دلار هزارتومانی مغازه محله رییس جمهور!
8ماه دیگر عمر این دولت هم به پایان می‌رسد و فصل حسابرسی فرا خواهد رسید. دولتی که خود را «از جنس مردم» می‌دانست و با شعارهای پوپولیستی و وسوسه برانگیز اقتصادی رای مردم را به نام خود ثبت کرد اما نه تنها آن رفاه شعاری محقق نشد که معیشت حداقلی مردم نیز در این چند سال با بحران جدی روبرو شد.
سال ۱۳۸۴ محمود احمدی نژاد در شرایطی به ریاست جمهوری رسید که از او به عنوان نماینده قشر فرودست و پایین جامعه یاد می‌شد، رییس جمهوری که آمده بود با برقراری عدالت و توزیع فرصت‌ها و امکانات حق واقعی مردم را بدهد. آمده بود که با پول نفت سفره‌های مردم را رنگین کند اما معلوم نشد درآمد بیش از 600 میلیارد دلاری نفت به کجا رفت که سفره‌های مردم هر روز بی‌رنگ و روتر شد. آمده بود که فاصله بین فقیر و غنی را کم کند اما در همین واپسین روزهای خود با انتقادات زیادی نسبت به ورود خوردوها و کالاهای لوکس برای افراد خاص روبرو است. آمده بود که با ایجاد اشتغال و کاهش نرخ تورم اقتصاد ایران را سروسامانی دهد. بماند که اقتصاد هر روز وضعیت متزلزل‌تری یافت، تورم استخوان ترکاند و بیکاری که دیگر قصه هزار و یک شب هر خانواده‌ای شده است.
و اما ....
رویای شیرینِ هر خانواده ایرانی یک مسکن!
محمود احمدی نژاد در سال 88 در دیدار با شورای مرکزی و مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ایده هر ایرانی یک مسکن سخن گفت که براساس آن هر خانواده ایرانی که تشکیل می‌شود باید صاحب یک مسکن شود. احمدی نژاد در شرایطی وعده هر ایرانی یک مسکن را داد که در دوران ریاست جمهوری‌اش قیمت مسکن با افزایش بی سابقه شش برابری روبرو شد که در هیچ دولتی سابقه نداشت. سال ۸۶ که قیمت ملک در سراسر کشور، ناگهان بالا رفت، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهر‌سازی دولت نهم، طرحی را به نام «مسکن مهر» پیشنهاد داد تا با اجرای آن، دولت ۲هدف مهم را محقق کند: اول قیمت مسکن کنترل شود و دوم «آرزوی همه مستاجرها برآورده شود». اما اجرای این طرح در سطح محدود هم با موفقیت چندانی روبرو نشد، چه آنکه بنا به گفته بسیاری از کارشناسان تصدی‌گری غیرعادی دولت در طرح مسکن مهر باعث به‌وجود آمدن تاخیر در تحویل واحدهای مسکونی شده و اجرای طرح مسکن مهر تاثیر مثبتی در کاهش تقاضای مسکن نداشته است.
هدفمندی یارانه؛ قانونی که مجلس ترمز آن را کشید!
27 آذرماه 1389 محمود احمدی نژاد خبر از اجرای قانونی داد که دولت‌های پیش از او هرچند عزم به اجرای آن داشتند اما جسارت آن را هیچگاه پیدا نکردند. رییس دولت در آن شامگاه پاییزی به مردم وعده داد که «با محاسبات انجام شده از روز اول اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، وضع زندگی 6 دهک بهتر خواهد شد.»
«ایجاد امنیت و دلخوشی برای همه»،« دوبرابر شدن فعالیت‌های عمرانی»،«فراهم
شدن امکان لازم برای رقابت صنعت داخلی با قیمت‌های جهانی به دلیل استفاده
از انرژی ارزان»،«بهبود وضعیت در بخش‌های کشاورزی، دامداری، تولیدی و
صنعتی»،«پایین آمدن قیمت کالاها» تنها بخشی از وعده‌هایی بود که آن شب به
مردم داده شد. احمدی‌نژاد حتی قول اجرای گام دوم هدفمندی در سال 90 را نیز
به مردم داد اما این روزها که دولت آخرین پاییز حضور خود در پاستور را می
گذراند شرایط بد اقتصادی ناشی از اجرای نادرست این قانون کار را به جایی
رسانده است که مجلس در اقدامی ضرب‌العجلی به دنبال توقف اجرای فاز دوم این
قانون است؛ چه آنکه مجلسی‌ها، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بر این
اعتقادند که در شرایط بی ثباتی اقصادی کشور اجرای فاز دوم خودکشی اقتصادی
خواهد بود که وضعیت معیشت مردم را به قهقرا خواهد برد وموج تورمی ناشی از
اجرای بد این قانون، عملا به ضرر تولید، افزایش بیشتر بیکاری و فشار
هزینهای به مردم خواهد شد.
2 و نیم میلیون فرصت شغلی کی و کجا ایجاد شد؟
اشتغالزایی و ریشه‌کن کردن بیکاری از شعارهای محوری محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ بود. او طی ۷ سال گذشته دائما وعده کاهش بیکاری و رساندن آن را به صفر داد.
احمدی‌نژاد در تیرماه 85 در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی صراحتا گفت «ظرف دو سه سال مشکل بیکاری را از این کشور ریشه کن می‌کنیم. اولویت اصلی دولت، مبارزه همه جانبه با معضل خانمان‌برانداز بیکاری و ایجاد اشتغال برای همه جوانان است و ننگ است که در هر شهر عده زیادی از جوانان از دستیابی به یک شغل محروم باشند. تا روزی که حتی یک جوان بیکار در کشور باشد، دولت دست از کار و تلاش برنخواهد داشت»
محمود احمدی نژاد در پیام نوروزی خود بهمناسبت حلول سال 90 ضمن تأکید بر ادامه یافتن حرکات پرشتاب دولت به سمت پیشرفت و عدالت از برنامه‌ریزی دولت برای تحقق دو و نیم میلیون شغل در این سال خبر داد. اما نه تنها بیکاری کمتر نشد که بنا به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ریشه کنی بیکاری تا پایان سال ۹۱ هم ممکن نخواهد بود، چراکه بیکاری در حال حاضر ۱۲.۳ درصد است که به معنای وجود دستکم سه میلیون بیکار در کشور است. اگر دولت بخواهد وعده داده شده اش مبنی بر ریشه کنی بیکاری تا پایان سال ۹۱ را محقق کند، دستکم باید در ۷ ماه باقیمانده تا پایان نزدیک به چهار میلیون شغل ایجاد کند که البته با توجه به عملکرد 7 ساله دولت تحقق این آرزو هم بعید است.
یک میلیون تومان به حساب چند نوزاد واریز شد؟
محمود احمدی نژاد، در جمع مردم ارومیه گفت« دولت پیش‌بینی کرده از اول سال
89 هر فرزندی که در ایران به دنیا می‌آید برای او حسابی افتتاح کند که یک
میلیون تومان موجودی داشته باشد، هدفمان از افتتاح این حساب تأمین آینده
فرزندانمان است. در مرحله اول دولت یک میلیون تومان در این حساب‌ها هدیه
خواهد کرد، دولت هرساله نیز 100 هزار تومان به این حساب اضافه می‌کند و از
خانواده‌ها نیز خواهشمندیم حداقل 20 هزار تومان ماهانه به این حساب اضافه
کنند تا وقتی این نوزادان به جوان تبدیل شدند صندوق آتیه 120 میلیون تومان
برای اشتغال، ازدواج و مسکن‌شان در اختیارشان قرار دهد.»
احمدی نژاد این طرح را که وعده اجرایی شدن آن همزمان با نیمه شعبان اعلام
شده بود، هدیه امام عصر(عج) به ملت ایران تلقی کرد و گفت «امیدواریم در
تمام خانواده‌های ایرانی عشق و محبت موج بزند و رحمت و برکات الهی بیش از
گذشته بر ملت ایران نازل شود.»
6 ماه از وعده رئیس‌جمهور و افتتاح رسمی این حساب در نیمه شعبان، نگذشته بود که این طرح به‌دلیل کمبود اعتبار متوقف شد.
سهام عدالت؛ تنها شعار انتخاباتی!
وعده سهام عدالت از دیگر شعارهای محوری محمود احمدی نژاد خصوصا در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری نهم و دهم بود هیات وزیران در سال۸۴، اعطای سهام ۲۰ شرکت بورسی و ۳۰شرکت غیربورسی را که همگی هم ۱۰۰درصد سودده بودند به اقشار کم درآمد در دستور کار خود قرار داده بود. 7 سال پس از وعده سهام عدالت و ۳سال پس از اجرایی شدن آن، هنوز نه تنها آنگونه که باید سودی پرداخت نشده بلکه وضعیت سهام مشمول این طرح نیز مبهم است. تا‌کنون یک بار سود سهام عدالت به بخشی از دارندگان این سهام پرداخت شده که با توجه به اینکه پرداخت‌ها پیش از انتخابات سال ۸۸ صورت گرفت شائبه تبلیغاتی بودن آن را به همراه داشت.
مردم خانه ندارند، ویلای ۱۰۰۰ متری پیش کش!
رئیس‌جمهور۱۸ تیر ماه سال ۹۰ در چهاردهمین اجلاس سازمان نظام مهندسی
ساختمان کشور اعلام کرد«براساس طرح جدیدی که احتمالا تا پایان سال اجرایی
می‌شود به هر خانوار ایرانی یک قطعه زمین ۱۰۰۰متری به‌صورت رایگان تعلق
خواهد گرفت تا خانواده‌ها در آن باغ میوه و بنای مسکونی برای خودشان احداث
کنند.ان‌شاء‌الله این طرح تا پایان سال آ‌ماده و در ۱۰ الی ۱۵منطقه به‌طور
آزمایشی اجرا می‌شود.»
این طرح که در همان ابتدا با برخی انتقادان درخصوص تامین نیاز‌های
اولیه‌ای چون آب، برق، امنیت و... روبرو بود در یک سال اخیر به فراموشی
سپرده شده است چه آنکه مردمی که این روزها در تامین اجاره مسکن خود با
مشکلات زیادی روبرو شده اند بی شک رویای ویلای 1000 متری را هم در سر نمی
پرورانند.
آقای احمدی نژاد! دلار هزار تومانی هم در مغازه سرکوچه شما فروخته می‌شود؟
دی و بهمن سال 90 و خبرهای داغ بالا رفتن لحظه به لحظه قیمت ارز. سال
گذشته بود که به یکباره قیمت دلار برخلاف رویه چند سال خود شروع به بالا
رفتن کرد. پس از افزایش یکباره قیمت دلار به سطحی بالاتر از 1200 تومان
محمود احمدی نژاد اظهار داشت که ارزش واقعی دلار بیش از 900 تومان نیست و
پیش‌بینی کرد که نرخ آن بزودی کاهش خواهد یافت و به 1000 تومان خواهد رسید.
اما برخلاف پیش‌بینی رییس دولت و تیم اقتصادی او نرخ ارز نهتنها کاهش
نیافت که این روزها دلار با زدن رکود 3 هزار تومان مشکلات اقتصادی زیادی را
به کشور و معیشت مردم روبرو کرده است و رییس جمهور را در معرض سوالی
دوباره از سوی مجلسی‌ها قرار داده است.
سیاست‌های کلی اصل 44؛ قانونی برای خصوصی‌سازی یا پیش رفتن به سوی اقتصاد شبه دولتی!
«قانونی که برای سیاست‌های اصل 44 تدوین شد، در واقع تئوری اقتصادی ملی ما است . اولاً مردمی شدن اقتصاد در آن پیش بینی شد . بخش دوم واگذاری ملی اقتصاد دولتی به مردم، ایجاد فرصت‌ها برای مردم و سهام عدالت جزء 4 بخشی است که دولت کارهایی را در آن انجام داده است . راهها تقریباً الان باز شده است. مردم می توانند در حال حاضر در تمامی عرصه‌ها سرمایه گذاری کنند. در سه چهار سال اخیر در مجموع ده برابر گذشته ما در این امر فعال هستیم.» این اظهارات تنها نمونه‌ای از سخنان رییس دولت درباره نحوه اجرای این قانون بود. قانونی که نحوه اجرای آن و واگذاری‌ها از سوی دولت بارها محل ابهام و چالش بین دولت و اقتصاددانان بود. محور اصلی انتقادات هم این است که چرا در قانونی که واگذاری‌ها به بخش خصوصی تاکید شده، واگذاری ها بیشتر به سمت بخش شبه دولتی حرکت کرده است؟ اوج انتقادات به اجرای خصوصی‌سازی از سوی دولت نیز از سوی علی لاریجانی رییس قوه مقننه بود«قرار نبود در اجرای اصل 44 کارخانه‌ها تقسیم شود و اقتصاد شبه دولتی به وجود بیاید. در نحوه اجرای اصل 44 از چارچوب‌های قانونی خروج صورت گرفته است و این قانون آنچنان که باید اجرا می شد، اجرا نشده است؛ زیرا شرکت‌هایی که به معنای واقعی خصوصی نیستند وقتی با اتکا به سرمایه کلان وابسته به دولت وارد بازار می شوند، مجالی برای رقابت به بخش خصوصی نمی‌دهند و ما باید جلوی این روند را بگیریم.»
گرانی و تورم پاشنه آشیل دولت!
محمود احمدی‌نژاد می‌گفت تورم را با کاهش هزینه‌های دولت تک رقمی خواهد کرد، اما نه هزینه‌های دولت پایین آمد و نه تورم تک رقمی شد.
روند رو به رشد نرخ تورم که قبل از سال 1385 روند نزولی گرفته بود و
به1/12 درصد رسید از ابتدای سال 1385 روند صعودی خود را آغاز کرد. هرچند
دولتی ها هربار با ارائه آماری که بعضا از سوی حامیان خود دولت نیز زیر
سوال می رفت حاضر به پذیرش نرخ تورم واقعی نشد.
اتخاذ سیاست‌هایی چون آزاد شدن نقدینگی که به شدت از سوی رییس دولت و تیم
اقتصادی او دنبال می‌شد از مهمترنی عوامل رشد تورم طی چند سال اخیر
بود.این سیاست که بیش از دولت‌های گذشته مورد حمایت این دولت قرار گرفته
باعث شده است که میزان نقدینگی به بیش از 140 هزار میلیارد تومان برسد که
حکایت از رشد 40 درصدی است. این در حالی است که بنا بر قانون برنامه چهارم
متوسط رشد نقدینگی در طول برنامه نمی بایست از 20 درصد فراتر رود.
